شعراء أهل البيت عليهم السلام - أولا: مبحث التوحيد

عــــدد الأبـيـات

عدد المشاهدات

3860

نــوع القصيدة

فصحى

مــشــــاركـــة مـــن

عهد الوفاء

تاريخ الإضافة

01/08/2010

وقـــت الإضــافــة

10:07 مساءً

الـمـبـحـثُ الأولُ فـــي الـتـوحـيدِ         لـــذِي الــجـلالِ الـمُـبدئ الـمُـعيدِ
أجــلـى الـجـلياتِ ثـبـوتُ الـصـانعِ         و كــم عـلـيهِ مــن دلـيـلٍ قـاطـعِ
ســبَّــحَ كــــلُ مــمـكـنٍ بـحـمـدِهِ         مُـعـتـرفـاً بــأنــه مــــن وُجــــدِهِ
و فـــي الـبـديـهيَّ لــدى الأذهــانِ         و الــواضـحِ الـغـني عــن بُـرهـانِ
أن الـــذي يــوجـدُ فـــي الأعـيـانِ         قـسـمانِ واجــبٌ و ذو إمـكانِ(1)
فــواجـبُ الــوجـودِ مــا لا يـرتـفع         وجـــودهُ أصــلاً بـعـكس الـمـمتنع
و مـمـكن الـوجـود مــا لـم يـجب         أو يــمـتـنـع إلا بـــأمــرٍ أجــنــبـي
و مُــوجِـدُ الـوجـودِ مـوجـودٌ كـمـا         لا يـقـتـضي الـمـعـدومُ إلا عَــدَمـا
فـبـانَ أن لــولا الـقـديرِ ذو الـقِدم         لـم يـخرُجِ الـعالمُ مـن كـتمِ العدم
و دلَّ كـــــلُّ مــمُــكِـنٍ مــوجــودِ         عـلـى وجــودِ واجــب الـوجودِ(2)
و مــن لــوازم الـوجـوبِ الـعـيني         أن لا يـكون صـادقاً فـي اثـنينِ(3)
لأنـــــهُ يــكــونُ جــنـسـاً لَــهُـمـا         فـيـقـتضي الـفـضلَ لِـكـلَّ مـنـهُما
فـيـلـزمُ الـتـركيبُ و هــو وَصــفُ         يـسـتـلزمُ الإمــكـان هـــذا خُـلـفُ
و إن تـشـأ فـاجـنح إلــى الـتـمانُعِ         فـالسمعُ فـيه حسبُ أيَّ قاطعِ(4)
و خـلـقُ ذي الـتـغيراتِ و الـحِـكَم         دلَّ عـلى الـقُدرةِ و العِلمِ الأتَم(5)
و مُـقـتضى الـتـجرُّدِ الـعُمُومِ فـي         تـعـلـيـقـهما و ذا غـــيــرُ خَــفِــي
و مُـقـتضى الـعِـلمِ أعَــمُّ مُـطـلقاً         إذ في سِوى المُمكنِ لَن يُحَقّقَا(6)
بــــاقٍ، قــديــمٌ، عــالِــمٌ، قــديـرُ         حـــيٌّ، سـمـيـعٌ، مُـــدركٌ، بـصـيرُ
و الأمــرُ و الـنهيُ و خـرقُ الـعادةِ         أجـلـى الـبراهينِ عـلى الإرادةِ(7)
و ذُو كــلامٍ حــادثٍ سـمـعاً عُـلِـم         يـوجَدُ فـيما لـيس مُعتادِ الكلمِ(8)
و الـسمعُ فـي نـحوِ الـكلامِ مُعتمد         ولا يــــدورُ لاخــتــلافِ الـمُـسـتند
و الـصدقُ فـي إخـبارهِ جـلَّ يـجب         و مُـقـتضى وُجـوبهِ سـلبُ الـكذب
و لـيس مـا فـي الكونِ من صفاتهِ         بــزائـدٍ بـــل هـــيَ عــيـنُ ذاتـــهِ
ضـــــرورة اسـتـغـنـائهِ الــقـديـمِ         فـيـمـا بــهِ الـكـمالُ عــن صـمـيمِ
وصــــفُ الـحـيـاةِ عــائـدٌ إلـيـهـما         مـفـهـومُـهُ يــجـمـعُ مـفـهـوميهما
و الـسـمـعُ و الإدراكُ ثُــمَّ الـبـصرُ         عِــلــمٌ كــمــا انَّ الــكــلامَ أثَــــرُ
و الــعِـلـمُ بـالـمـصلحةِ الـمُـفـادة         بِــفــعـلـهِ جــــــلَّ هِـــــيَ الإرادة
تِــلـكَ الـثَّـمـانِ فـــي الـثُّـبُـوتياتِ         تُــعَـدُّ واســمـع ســبـعُ سـلـبـياتِ
لــيـس بـجـسـمٍ لا ولا جِـسـمـاني         و لا زمــــانــــي و لا مـــكـــانــي
و لا مُــــرَكَّــــبٍ و لا مــــرئــــي         كـــــلاَّ و لا حـــــاوٍ و لا مَــحــوِي
جــلَّ عــنِ الـرؤيَـةِ فــي الأعـيانِ         و لــو يُــرى مــا قـالَ: لَـن تـراني
و كــــونـــهُ لِـــحـــادثٍ مَـــحَـــلاَّ         و الـعـكس فـي أوجِ الـمُحال حَـلاَّ
لأنَّ ذا الإمـــكـــانِ و الــمــعـايـبِ         أنَّــــى لــــهُ كِــبـريـاءُ الــواجِــبِ
و ضــابـطُ الـمَـيـتَةِ و الـمـسـلُوبِ         فـي وصـف مـن يـختصُ بالوجوبِ
عـــقــلاً ثُــبــوتُ لازمِ الــوجــوبِ         و نـظمُ مـا نـافاهُ فـي الـمسلوبِ
كَــكِــبـريـاءٍ و بـــقـــاءٍ و قِـــــدَم         و كــاحـتـيـاجٍ و ابــتـهـاجٍ و ألَــــم

و كــاحـتـيـاجٍ و ابــتـهـاجٍ و ألَــــم

(1) قسَّم علماء الكلام المعقول إلى ثلاثة أقسام:
1- واجب الوجود لذاته، و عرّفه الناظم بأنه: (ملا يرتفع وجوده أصلاً) أي لا يتصور في حقه العدم، فلم يسبق وجوده بالعدم و لن يلحق به عدم، فهو أزلي أبدي و هو (الله) سبحانه و تعالى.
2- و بعكسه تماماً: الممتنع لذاته، و هو الذي يستحيل وجوده أصلاً، و مثاله: شريك الباري عزّ و جل.
3- ممكن الوجود لذاته، و عرّفه الناظم بأنه: (ما لا يجب أو يمتنع وجوده إلا بأمر أجنبي) أي خارج عن ذاته، فذاته لا تقتضي وجوداً ولا عدماً، و إنما يوجد أو يعدم بمؤثر خارجي، و الممكن جميع الموجودات عدا الله سبحانه و تعالى.

(2) سَلَكَ المتكلمون إلى إثبات الصانع تعالى طريقين:
الأول: الاستدلال بآثاره تعالى و إليه الإشارة بقوله عزّ من قائل: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)]فصلت 53[ و هو المقصود بهذا البيت.
أما الأبيات السابقة عليه، فهي تقرير للطريق الثاني، و هو تقسيم الوجود إلى واجب و ممكن حتى تشهد القسمة بوجود واجب في الوجود لذاته، و جميع ما عداه من الممكنات صادرة عنه، و إليه الإشارة بقوله تعالى: (وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ]فصلت 53[، أي محيط و قيم.

(3) هذا الدليل هو دليل الحكماء على التوحيد، و تقريره:
إن الوجوب لو صدق في واجبين لكانا مشتركين في الوجوب فيجب أن يكون لكل منهما فصلاً، و إلا لما تحققت الإثنينية بدون الفصل و التمييز، فإن (تميزاً) لزم (التركب)؛ لأن كل واحد منهما يصير مركباً بما به الاشتراك و هو (وجوب الوجود) الجنس المشترك بينهما و ما به الامتياز و هو (الفصل) و التركب شعار الإمكان، فإن كل مركب ممكن لافتقاره إلى الأجزاء التي يتركب منها.
و إذن فيكونان ممكنين، و هو خلاف الفرض.

(4) و دليل التمانع هو دليل المتكلمين على نفي الشريك عنه تعالى و إليه الإشارة بقوله عزّ و جل: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا)]الأنبياء 22[، و تقريره:
إنه لو كان معه شريك لوقع الفساد في نظام الوجود، و ذلك: إذ لو تعلقت إرادة أحدهما بتحريك جسم، فالآخر إما أن يتمكن من إسكانه أولاً، فإن كان في مقدوره ذلك فأما أن يقع مرادهما معاً، فيكون الجسم متحركاً و ساكناً في آنٍ واحد، و هذا مستحيل لاستحالة اجتماع النقيضين، أو لا يقع مرادهما معاً و هو مستحيل أيضاً لاستحالة ارتفاع النقيضين، فلا يعقل أن يكون الجسم الواحد غير متحرك و لا ساكن في آنٍ واحد. و أما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، و هنا يلزم منه محذوران، الأول: الترجيح بلا مرجح. و الثاني: عجز الآخر عن تنفيذ إرادته، و لكن عجز الإله باطل و الترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد النظام و هو محال أيضاً.
و في هذا البيت إشارة إلى الأدلّة السمعية أيضاً؛ كقوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)]الإخلاص 1[، و قوله: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)]البقرة 163[، و قوله: (لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) ]البقرة 163[، و نظير ذلك قوله في الكتاب و السنّة كثير لا حصر له.

(5) في هذا البيت و ما يليه ذكر الصفات (الثبوتية) فمن صفاته تعالى انه (قادر) بدلالة خلقه لهذا العالم، فلا شكّ في أنه أثر دالّ على قدرته تعالى، و هو المراد من قوله: (و خلق ذي التغيرات... دلّ على القدرة).
و من صفاته أنه (عالم) بدليل أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، و ذلك ظاهر لمن تدبّر هذه المخلوقات المتنوّعة، و هذا المعنى هو المقصود بقوله: (و خلق ذي... الحكم دلّ على... العلم الأتم).

(6) أي تعلق القدرة بجميع المقدورات، بكل ما يجوز عليه التأثر بالقدرة بما هي قدرة.
و كذلك العلم، فإنه يتعلق بكل معلوم، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء.
و استدلّ على عمومهما بقوله: (و مقتضى التجرّد العموم...)، و قد نازع في عموم القدرة الحكماء بدعوى أنه سبحانه واحد و الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، و الثنوية حيث زعموا أنه لا يقدر على القبيح. و البلخي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا.
و الجبائيان إذ أحالا قدرته على عين مقدورنا. و الحق ما ذهب إليه الناظم و توضيح ما استدلّ به هو: أن المقتضى لكونه تعالى قادراً هو ذاته المجردة لتجرّدها عن المادة و لواحقها، فالمجرد باعتبار عرائه عن كل سمات المادة، لا قرب فيه إلى بعض، ولا بعد فيه عن بعض آخر، فتكون نسبتها، أي الذات المجردة إلى الجميع متساوية.
فيتعلق علمه بجميع المعلومات من غير استثناء، و تتعلق قدرته بكل المقدورات بدون استثناء كذلك.

(7) و من صفاته تعالى انه (مريد و كاره) لأنه تعالى أمر و نهى، و الأمر و النهي يستلزمان الإرادة و الكراهة بالضرورة.

(8) و من صفاته تعالى انه (متكلم) بالإجماع، و لأن هذه المسألة سمعية صرفة، و لذلك قال: (... سمعاً علم... )، ثم بيّن عمنى أنه متكلم فقال: (يوجد فيما ليس معتاد الكلم) أي يوجد الكلام في جسم من الأجسام، و تكون الألفاظ الصادرة قائمة بذلك الجسم، لا أن الحروف و الأصوات تصدر من ذاته المقدّسة.

تسجيل الدخول